أدانت كل من سلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وإسبانيا، التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما في ذلك إجراءات قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن منشآتها.
وأكدت الدول السبع، في بيان مشترك اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تقوض ولاية الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية، مشددة على أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة على المدنيين الفلسطينيين واللاجئين.
ودعت الدول السبع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان استمرار السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية المعتمدة بالعمل في قطاع غزة، ووقف أي عمليات إلغاء تسجيل لها، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تشكل جزءا أساسيا من تقديم الخدمات الإنسانية، لا سيما الخدمات الصحية، في غزة والضفة الغربية.
وأشار البيان، إلى أن عمل الأمم المتحدة، ولا سيما الأونروا، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية وغير الحكومية، يعد ضروريا لمواجهة الأزمة الإنسانية الطارئة، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للمدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمناطق المحيطة.
وأكد البيان، على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن، وتمكين استمرار عمليات الأمم المتحدة وشركائها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والالتزامات القانونية الدولية، مع التشديد على احترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باعتبارها أساسية وحيوية.
وكانت الأمم المتحدة قد أدانت مطلع يناير الجاري، قرار الكنيست الإسرائيلي الصادر في 29 ديسمبر الماضي، والذي يقضي بإيقاف أنشطة وكالة (الأونروا)، مشيرة إلى أن القانون وتعديلاته يتعارضان مع الوضع القانوني الدولي للوكالة ويجب إلغاؤهما فورا.
