ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واتخذ بشأنه القرار المناسب، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بهدف تعزيز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات والأنشطة المستهدفة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
#قنا_انفوجرافيك |
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 7, 2026
أبرز ما ورد في اجتماع #مجلس_الوزراء اليوم الأربعاء 7 يناير 2026#قنا #قطر pic.twitter.com/YuTIVhXU5L
ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية إقليمية ومواصفات قياسية إقليمية ودولية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية، وقد تم إعداد مشروعات القرارات بهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال المواصفات والمقاييس، وتعزيز الصادرات، وضمان جودة الواردات، وتسهيل التبادل التجاري، والارتقاء بجودة السلع والمنتجات، خاصة في مجالات إنتاج وتعبأة المواد الغذائية والزراعية، والمنتجات الطبية، والمعدات، ومواد البناء والمواد الاستهلاكية.
كما اعتمد مجلس الوزراء سياسة قطر الوطنية للرياضة، وتهدف هذه السياسة التي أعدتها وزارة الرياضة والشباب بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وبناء المجتمع ورفع جودة الحياة، بما يتسق مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
اتفاق ضريبي
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة بلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسير.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب (القاهرة - نوفمبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري (69) والتعاون الصناعي (55) وشؤون التقييس (10) واللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت - أكتوبر 2025).
