رغم تركّز الاهتمام الدولي على ثروة فنزويلا النفطية، يبرز احتياطي البلاد من الذهب المودَع في لندن كأحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، في ظل صراع سياسي وقانوني مستمر منذ سنوات.
وتملك فنزويلا نحو 31 طنًا من الذهب محفوظة في بنك إنجلترا، تمثل قرابة 15% من احتياطياتها من النقد الأجنبي. وقدّرت محكمة بريطانية قيمة هذا الذهب بنحو 1.95 مليار دولار عام 2020، بينما تشير تقديرات حديثة لصحيفة تلغراف إلى أن قيمته تتجاوز حاليًا 3 مليارات دولار، مع الارتفاع القياسي لأسعار الذهب في 2025.
احتياطي الذهب
ويعود إيداع الذهب الفنزويلي في لندن إلى سياسة متبعة منذ ثمانينات القرن الماضي، إذ يُعد بنك إنجلترا أحد أكبر مراكز تخزين الذهب عالميًا. غير أن كاراكاس فقدت القدرة على التصرف في هذا الاحتياطي منذ انتخابات 2018، بعد رفض بريطانيا الاعتراف بشرعية حكومة نيكولاس مادورو.
وأكدت الحكومة البريطانية، على لسان وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، أن موقف لندن لم يتغير، وأنها ما زالت ترفض تسليم الذهب في ظل عدم الاعتراف الرسمي بالحكومة الفنزويلية الحالية.
صراع قانوني
وشهد الملف صراعًا قانونيًا طويلًا، بدأ في 2020 عندما رفعت حكومة مادورو دعوى لاستعادة الذهب بدعوى الحاجة إليه خلال جائحة كورونا، مقابل مطالبات من المعارضة بقيادة خوان غوايدو، الذي حظي آنذاك باعتراف بريطاني كرئيس مؤقت. كما لعبت العقوبات الأميركية دورًا مؤثرًا في ترسيخ الموقف البريطاني.
وبينما تمتلك فنزويلا احتياطات ذهب ضخمة غير مستغلة تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات، يبقى ذهبها الموجود في لندن رهينة الخلافات السياسية الدولية، في انتظار تسوية شاملة تعيد لكاراكاس السيطرة على أحد أهم أصولها السيادية.
