نظمت وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا، حول منتدى الدوحة للقانون في نسخته الأولى، الذي سينعقد خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الجاري، تحت عنوان "الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية"، بمشاركة قانونية واسعة من نحو 12 دولة، وأكثر من 40 متحدثا في الجلسات الرئيسية والطاولات المستديرة.
وخلال المؤتمر، أكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن المنتدى يهدف لأن يكون منصة دولية رائدة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن المنتدى سيتيح دراسة التطورات التشريعية والقضائية والفقهية في مختلف فروع القانون، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء وصناع القرار من مختلف الدول، بما يسهم في تطوير منظومات قانونية مبتكرة وتوفير بيئة داعمة للاستثمار.
وأشار الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى أن المنتدى سيسهم في إبراز دور القضاء والعدالة الناجزة في تعزيز الثقة الاستثمارية، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار، وصياغة توصيات عملية لتطوير المنظومة القانونية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المنتدى سيشهد مشاركة نحو 40 متحدثا من صانعي السياسات والخبراء والفقهاء القانونيين، إضافة إلى ثلاث طاولات مستديرة على هامش المنتدى بمشاركة نحو 13 متحدثا.
ونوه الدكتور الخالدي بتنظيم منتدى الدوحة الشبابي للقانون يوم 25 يناير الجاري، بالشراكة مع جامعة قطر، لتمكين طلبة كلية القانون من الإسهام الفاعل في النقاش القانوني والأكاديمي، باعتبارهم الجيل القادم من صناع الفكر القانوني.
وقال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن منتدى الدوحة للقانون، سيعقد كل سنتين في دولة قطر، منوها أن المنتدى سيكون له انعكاسات إيجابية ملموسة على المنظمة القانونية في دولة قطر، من خلال تطوير الحوار القانوني وتحديث التشريعات وبناء الثقة بين المستثمرين والقطاع القضائي.
