أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء غير مقبولة، داعيًا كل وزير أن يقدر خطورة الموقف، مشددًا على أنه يمكن معالجة أي موضوع محل اعتراض وذلك من خلال المؤسسات.
وقال عون في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان والذي عقد اليوم برئاسته، إنه يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، مؤكدا "أنه ليس ملزما بالتوقيع وحده على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع أن يعفي مسؤولية مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية".
وشدد على أن أي تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.
ودعا الرئيس اللبناني إلى "ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية وخصوصًا بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة خلافًا للأهداف التي تم إنشاؤها من أجلها، وهي أهداف اجتماعية وإنسانية".
وكان المجلس الأعلى للدفاع قد قرر اليوم تمديد إعلان التعبئة العامة ابتداء من أول شهر يناير وحتى نهاية مارس المقبلين، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقًا، كما طلب من الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرة من الناحية الأمنية.
