أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، اليوم، أن اقتصاد منطقة اليورو واصل تسجيل نمو محدود خلال شهر يناير، في ظل أداء متباين بين قطاعي الخدمات والصناعة مع بداية العام 2026.
وسجل المؤشر المركب لمنطقة اليورو 51.5 نقطة في يناير، وهو مستوى يتجاوز عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، في دلالة على استمرار النشاط الاقتصادي ضمن نطاق إيجابي، لكنه يعكس في الوقت ذاته وتيرة توسع طفيفة ومستقرة مقارنة بالشهر السابق.
وجاء هذا الأداء مدفوعًا بقطاع الخدمات الذي حافظ على نموه رغم فقدان بعض الزخم، بينما ظل قطاع التصنيع دون مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى استمرار الضغوط على الأنشطة الصناعية في ظل ضعف الطلب وتراجع الطلبيات الجديدة.
وأظهر المسح أن الشركات لا تزال تتبنى نظرة حذرة حيال التوقعات المستقبلية، في وقت يراقب فيه البنك المركزي الأوروبي مؤشرات النشاط الاقتصادي عن كثب، بالتزامن مع تقييم مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
