اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة -قطر مع وفد من رجال الأعمال الصينيين برئاسة سعادة السيد تشو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع، الذي انعقد في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، فرص التعاون التجاري والاستثماري، ودور المناطق الحرة في دعم توسع الشركات الصينية عبر المنطقة والعالم.
وقدمت الهيئة خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا تناول فرص الاستثمار في المناطق الحرة، كما نظمت جولة للوفد الصيني في منطقة راس بوفنطاس الحرة.
شراكة اقتصادية وتجارية
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد تشو جيان "يسرني أن أقود وفد مجلس الأعمال الصيني لزيارة المناطق الحرة في قطر، إحدى المنصات الرئيسية التي تدعم تحقيق التنوع الاقتصادي الناجح في الدولة"، مؤكدًا أن قطر تعد شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا مهما للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن التجارة الثنائية بين البلدين شهدت نموا سريعا وملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الصين الآن أكبر شريك تجاري لقطر وبلد المنشأ الرائد لوارداتها، لافتا إلى أن شركات من البلدين تناقش التعاون في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي.
وقال إن بلاده مع دخولها مرحلة نمو جديدة، ستتبنى توجها ونموذجًا جديدًا للتنمية يركز على زيادة الطلب المحلي وتعزيز الاستثمار الأجنبي ويتيح للبلدين تعاونهما الثنائي بإمكانيات هائلة يجب استغلالها.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات الوثيقة مع هيئة المناطق الحرة ـ قطر لتشجيع ودعم المزيد من الشركات الصينية لاستكشاف فرص الاستثمار والحوافز في قطر.
جذب الشركات الصينية
بدوره، قال السيد لين شينج يانج، رئيس فرع بنك الصين في مركز قطر للمال ومجلس الأعمال الصيني في قطر إن المجلس يضم أكبر الشركات الصينية المملوكة للدولة وأبرزها في قطر، والتي تتمتع بمكانة دولية بارزة. وثمن تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة، ما يساهم بشكل مشترك في تسهيل جذب الشركات الصينية والتنويع الاقتصادي في قطر.
وأضاف: "نتطلع إلى الاستفادة من السياسات التفضيلية الداعمة والفرص الواعدة لتحقيق ازدهار الشركات الصينية في المناطق الحرة في قطر، وستعمل لجنة مجلس الأعمال الصيني في قطر على تسريع تنفيذ نتائج وأهداف هذا الاجتماع".
يذكر أنه يعمل حاليًا في المناطق الحرة في قطر عدد من الشركات الصينية المرخصة، من بينها مؤسسات رائدة في قطاعاتها، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الابتكارية في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية والصناعة، والمنتجات الغذائية. وتساهم الشراكات مع المؤسسات الصينية الرائدة في دعم النمو والتطور المستمرين للاقتصاد القطري بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
