عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
امتيازات لكبار القدر
وضمن جدول الأعمال، اطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن "تقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر"، وأحاله إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أحيط المجلس علمًا بالتقريرين الواردين من الحكومة الموقرة، المتعلقين بمتابعة تنفيذ مرئيات مجلس الشورى الواردة في الاقتراحين برغبة اللذين أبداهما المجلس حول ظاهرة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع»، وحول الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري.
وضمن هذا الإطار، أشاد المجلس بتعاون الحكومة الموقرة وما تضمنه التقريران الواردان منها من متابعة حثيثة ومنهجية عكست مستوى متقدمًا من التنسيق والتكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن هذا التعاون المتواصل وما صاحبه من إجراءات متابعة وتنفيذ يسهم في ترسيخ أركان المجتمع، وتعزيز استقراره، ودعم منظومة القيم والأخلاق الحميدة، بما يخدم الأهداف المشتركة ويعزّز تماسك البناء الاجتماعي للدولة.
وفي هذا السياق، أكّد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن ما ورد في التقريرين يجسّد نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشراكة والتكامل في معالجة القضايا المجتمعية، ويعكس حرص الحكومة والمجلس على توحيد الجهود الوطنية للوصول إلى مقاربات فاعلة ومستدامة، تُسهم في تعزيز استقرار الأسرة، وصون تماسك المجتمع، وترسيخ الأسس القيمية والأخلاقية الداعمة للاستقرار الاجتماعي في الدولة.
تقارير المتابعة الحكومية
من جانب آخر اطلع المجلس على تقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان، في الاجتماع الـ56 لهيئة مكتب البرلمان، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي.
وفي تصريح له عقب الجلسة، قال سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام أن تقارير المتابعة الواردة من الحكومة الموقرة تعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشراكة والتكامل بين السلطتين في التعامل مع القضايا المرتبطة بقيم المجتمع وبنيته الأخلاقية والاجتماعية.
وأوضح أن اللجنة ناقشت خلال أعمالها عددًا من الموضوعات المرتبطة بالقيم المجتمعية، والثقافة العامة، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية في ترسيخ منظومة القيم، مشيرًا إلى أن ما تضمّنته تقارير المتابعة ينسجم مع توجهات المجلس في هذا الجانب، ويعكس حرص الحكومة الموقرة على دعم هذه المسارات وتعزيزها.
وأكد أن هذا التعاون المؤسسي البنّاء يشكّل قاعدة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة، ودعم استقرار المجتمع، وتعزيز تماسكه القيمي والثقافي، في إطار رؤية وطنية شاملة تقوم على التكامل بين الأدوار التشريعية والتنفيذية.
من جانبه قال سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، عضو مجلس الشورى، أن مبادرة الحكومة الموقرة بموافاة المجلس بتقارير المتابعة تمثّل خطوة مؤسسية مهمة تعكس مستوى متقدمًا من التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في معالجة القضايا المجتمعية ذات الأولوية.
ارتفاع معدلات الطلاق
وأوضح سعادته، أنه سبق أن ترأس اللجنة المؤقتة التي شكّلها المجلس لدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع»، والتي عملت على دراسة الظاهرة بصورة شاملة وصياغة مرئيات رُفعت إلى الجهات المختصة كاقتراح برغبة، مؤكدًا أن ما ورد في تقارير المتابعة يعكس جدية التعامل مع تلك المرئيات وترجمتها إلى مسارات تنفيذية عملية.
وأشار إلى أن هذا التعاون البنّاء بين المجلس والحكومة يجسّد حرص السلطتين على الحفاظ على تماسك الأسرة، وتعزيز استقرار المجتمع، وترسيخ مقومات التوازن الاجتماعي بوصفها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
