ناقشت جلسة ضمن فعاليات منتدى الدوحة للقانون، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تحت شعار "الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية"، مستقبل مصادر الطاقة في ضوء التوجهات العالمية، مع التركيز على التحديات القانونية والاستثمارية والتنظيمية.
وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء، قدموا رؤية شاملة حول التحديات القانونية والتنظيمية لمصادر الطاقة المستقبلية، وأهمية التشريعات في دعم الابتكار والاستثمار وحماية البيئة، مؤكدين أن الملف أصبح محوريا على المستويين الوطني والدولي.
وأكدت شانتال-إيمي دوريس، مستشارة الملك ورئيسة مكتب أتكين تشامبرز والرئيسة السابقة لنقابة المحامين في إنجلترا وويلز، أن التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة يشهد ديناميكيات غير مسبوقة، وأن الابتكار في التكنولوجيا المستدامة يفتح آفاقا واسعة، لكنه قد يثير نزاعات قانونية حول عدم تحقيق أهداف المشاريع.
وأضافت أن التحول ترافقه تحديات تنظيمية مرتبطة بالشفافية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، خاصة مع تطبيق توجيهات الحوكمة المستدامة والتدابير المضادة للترويج البيئي المبالغ فيه.
وأوضحت أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة إلى مستويات فاقت إنتاج الفحم لأول مرة في التاريخ، مع استثمارات قياسية في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدة أن التحول السريع إلى مصادر الطاقة النظيفة يشكل تحديا وفرصة في الوقت نفسه، كما يتطلب تطوير أطر قانونية قوية لإدارة النزاعات المستقبلية.
ومن جانبه، أوضح البروفيسور خوار قريشي، محامي في غرفة ماكنير الدولية، أن قطر حققت تحولا ديناميكيا في التشريعات المتعلقة بالطاقة منذ عام 2008، مشيرا إلى دور رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز صناعة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة، ودعم الانتقال العالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الأنظف.
وقال إن التشريعات القطرية تركز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان المنافسة العادلة، وتشجيع الاستثمار مع مراعاة حماية المناخ.
وبدورها، أشارت الدكتورة نهاد عبد الكريم الحسبان، قاضي محكمة التمييز الأردنية، إلى تجربة الأردن في الانتقال من احتكار الطاقة إلى الشراكة التنافسية، موضحة أن التشريعات الحديثة تهدف إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار وضمان المنافسة بين المستثمرين المحليين والأجانب، مع الالتزام بأهداف الاستدامة البيئية.
وبينت أن الأردن يسعى ضمن الاستراتيجية الوطنية لرؤية 2030 إلى رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 31 بالمئة من مزيج الطاقة، ما يعكس الريادة الوطنية في مجال الطاقة المتجددة.
