انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال ورشة العمل الوطنية حول مؤشرات الاقتصاد الدائري التي ينظمها المجلس الوطني للتخطيط ممثلا بمركز الإحصاء الوطني بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة 80 خبيرا ومختصا يمثلون أكثر من 18 جهة وطنية معنية بالشأن البيئي والاقتصادي والتنموي وتستمر حتى 29 يناير الجاري.
وافتتح السيد إبراهيم حمد المهندي، مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بمركز الإحصاء الوطني الورشة بكلمة افتتاحية أشار فيها إلى أهمية التكامل بين الإحصاءات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لدعم التحول نحو اقتصاد دائري مزدهر، قائلا: "تمثل هذه الورشة خطوة عملية للانتقال من المفاهيم إلى منظومة إحصائية متكاملة تدعم تقييم أثر السياسات والبرامج، ويعتمد نجاح تطوير مؤشرات الاقتصاد الدائري على جودة البيانات وتكاملها، وعلى التعاون الوثيق بين الجهات الوطنية".
وأضاف: "يتوافق مفهوم الاقتصاد الدائري مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، اللتين تهدفان إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، كما يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تعد مؤشرات الاقتصاد الدائري جزءا أساسيا من منظومتها".
وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي حول أهمية الاقتصاد الدائري ودوره في خفض الانبعاثات وتقليل النفايات وتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج والاستهلاك بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفنية للكوادر الوطنية في مجال قياس وتحليل بيانات الاقتصاد الدائري وتطوير مؤشرات وطنية مستندة إلى المنهجيات المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE).
وتناقش الورشة على مدار أربعة أيام مجموعة من المحاور الرئيسية تشمل الإطار العالمي لمؤشرات الاقتصاد الدائري، والسياسات والإجراءات الوطنية، إضافة إلى التعاون الفني مع المنظمات الدولية ومصادر البيانات وسبل تعزيز القدرات الفنية للجهات الوطنية في جمع البيانات وتحليلها وفقا للمنهجيات الدولية بهدف تحسين التكامل بين البيانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم إنتاج المؤشرات اللازمة للتقارير الدولية.
كما تتضمن ورشة العمل جلسة نقاشية حول آليات تطبيق الاقتصاد الدائري في دولة قطر، بمشاركة ممثلين عن وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة الأشغال العامة.
وتناقش الجلسة إدارة النفايات الناتجة عن مشاريع البنية التحتية، والتحديات المرتبطة بإدارتها، ودور السياسات الوطنية والحوافز في تشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على إعادة التدوير.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود المجلس الوطني للتخطيط لرفع الوعي المؤسسي بمفاهيم الاقتصاد الدائري وتمكين المؤسسات الوطنية من استخدام المؤشرات في تحليل السياسات المتعلقة بالاستهلاك المستدام وإدارة الموارد، وتعزيز الابتكار في إدارتها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، بهدف تطوير سياسات وطنية تعزز التحول نحو اقتصاد دائري مزدهر انسجاما مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030).
