زار سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب لفعاليات النسخة الأولى لمنتدى الدوحة للقانون.
واطلع سعادته، خلال جولة شملت أجنحة وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومجموعة أريد ومركز قطر للمال وبنك قطر الوطني وجامعة قطر وجمعية المحامين القطرية، على العروض والإصدارات والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المشاركة والراعية للمنتدى، بما تعكسه من مستوى متقدم في تطوير القطاع القانوني وتعزيز كفاءته، وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الخدمات وتقريبها من الجمهور.
وعبر سعادة الوزير عن شكره وتقديره للجهات المشاركة في المعرض لدورها في إثراء المنتدى، والتعريف بالمستوى المتطور للمؤسسات القانونية القطرية أمام الجمهور من داخل الدولة وخارجها وريادتها في جهود التحديث والتطوير بما يجعلها نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة.
