اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم في وزارة العدل.
وفي مستهل الاجتماع، رحب سعادة الوزير بأعضاء اللجنة الجدد بعد صدور القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 بإعادة تشكيلها، مؤكدا أهمية الموضوعات الموكلة إلى اللجنة في إطار اختصاصها بتطوير مهنة المحاماة والنظر في طلبات القيد الجديدة المقدمة، وسرعة البت فيها، ما يعكس الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ العدالة الناجزة والارتقاء بالمنظومة القانونية القطرية، وما يقوم به المحامون من جهد قانوني كأعوان للقضاء.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك إعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عنها، وشهدت أداء ثمانية محامين جدد اليمين القانونية، ونظرت في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين.
كما نظرت في طلبات عدد من المحامين الجدد ممن انتهت فترة تدريبهم، واعتمدت محاضر اللجان الفرعية السابقة، مستعرضة طلبات نقل قيد محاميين إلى قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز، واعتماد طلبات محاميين تحت التدريب، إضافة لعدد من المواضيع التنظيمية، والضوابط لأعمال مهنة المحاماة بما في ذلك مناقشة مقترح بتطوير اختبارات المحامين المتقدمين لغايات القيد ومزاولة أعمال المهنة، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكدت اللجنة على ضرورة التزام منتسبي البرنامج الإلزامي السادس عشر للمحامين تحت التدريب، بالبرنامج المعتمد ضمن خطة التدريب القانوني التخصصي للعام 2026، والالتزام بالانضباط في حضور المحاضرات وفقًا للمواعيد المعلنة بجدول المحاضرات كما هو منصوص عليه في لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
