أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن اعتماد قواعد توفيق محدثة، يبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من فبراير 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المركز لتطوير آليات فض المنازعات وتعزيز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال محليا ودوليا.
وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، إن القواعد الجديدة تعد مواءمة لإجراءات المركز مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التوفيق، استجابة للتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والمتطلبات المتزايدة لأطراف النزاعات، بما يتماشى مع رؤية دولة قطر الرامية إلى دعم منظومة فض المنازعات بالطرق البديلة.
وأضاف أن التحديثات تشمل تحسينات جوهرية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تسريع البت في الطلبات، وتعزيز المرونة لتمكين الأطراف من الوصول إلى حلول عادلة وفعالة بطريقة ودية تحافظ على استمرارية العلاقات التجارية.
وأكد أن هذه الخطوة تعزز من مكانة المركز كأحد أبرز المؤسسات المتخصصة في المنطقة، مشيرا إلى أن عملية التطوير استندت إلى دراسة معمقة للتجارب الدولية واستطلاع آراء نخبة من الخبراء والممارسين في المجال.
من جهته، أشاد السيد إبراهيم محمد شهبيك، الأمين العام للمركز، بالقواعد المحدثة باعتبارها قفزة تطويرية تسهم في رفع كفاءة منظومة التوفيق، معربا عن ثقته بأن تطبيقها سيعزز ثقة المستفيدين بخدمات المركز ويوفر بيئة أكثر فاعلية ومرونة لحل النزاعات.
ولفت إلى أن المركز يعمل باستمرار على تحديث أدواته وإجراءاته، تماشيا مع توجهات غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتقديم حلول متقدمة لفض المنازعات تساهم في استدامة الأعمال وتطورها واستقرارها.
