ارتفعت قيمة الاستثمار الجريء في قطر بنسبة 81 في المئة عام 2025 مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 214 مليون ريال، وذلك بحسب التقرير السنوي لرأس المال الجريء الصادر عن بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع منصة "ماغنت" للأبحاث عن عام 2025.
وأوضح بنك قطر للتنمية، في بيان اليوم الأحد، أن التقرير أظهر الدور المتزايد الذي تقوم به دولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تركّز نشاط الاستثمار الجريء العام الماضي في صفقات المراحل المبكّرة، والتي شكلت 61 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار.
قطاع الاستثمار
وبهذه المناسبة، قال السيّد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "يعتبر هذا التقرير السنوي محطة أساسية لإبراز أهم البيانات المتعلقة بقطاع الاستثمار والاستثمار الجريء في قطر، كما يقدّم للمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين في منظومة الأعمال رؤية دقيقة ومفصّلة حول التحولات والمسارات التي يسلكها القطاع".
وأضاف: "نواصل في بنك قطر للتنمية دورنا التمكيني الرائد في مجال الاستثمار الجريء بقطر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والالتزام بالاستثمار من خلال ذراعنا الاستثمارية حوالي 390 مليون ريال منذ تأسيسها حتى اليوم، كما نفتخر بالتقدم اللافت الذي حققه القطاع الخاص، حيث شكّلت مشاركته إلى جانب المستثمرين الدوليين نسبة 86 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الدولة، وتسهم هذه الجهود إلى جانب المشاركة المستدامة للقطاع الخاص والصناديق الدولية في قطاع الاستثمار الجريء في المحافظة على المنجزات التي من شأنها تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للقطاع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة".
وحول المبادرات التي يقدّمها البنك في هذا السياق ورؤيته المستقبلية، قال السيّد عبدالرحمن بن هشام السويدي: "نهدف إلى مواصلة جهودنا لترسيخ مكانة دولة قطر الإقليمية والعالمية كمركز جاذب للمستثمرين الدوليين والصناديق الاستثمارية، بما يساهم في تعزيز الاستثمار بالتجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، اتساقا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، كما نسعى من خلال مبادراتنا وعلى رأسها برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري الذي يقوده البنك تحت مظلّة منصّة «ابدأ من قطر» إلى رفع حجم الاستثمارات ودعم مساهمة القطاع الخاص، من خلال إبرام شراكات ذات أثر نوعي على قطاع الاستثمار الوطني".
تقدم ملحوظ
من جهته، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "ماغنت": "يسعدنا نشر تقريرنا لعام 2025 بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ويظهر التقرير مدى التقدّم الذي أحرزه قطاع الاستثمار الجريء في قطر خلال العام 2025، مبرزا التطور الكبير الذي تشهده قطر سنويا أمام المجتمع الاستثماري والريادي الإقليمي والعالمي، سواء على صعيد البيانات أو من خلال الفعاليات الضخمة المتخصّصة التي تستضيفها الدولة وفي مقدمتها قمة الويب. ولا يخفى دور بنك قطر للتنمية على هذا الصعيد، حيث كانت له الحصة الأكبر في دعم منظومة الاستثمار الجريء في قطر".
وأوضح بنك قطر للتنمية أن التقرير أشار إلى تحقيق قطر المرتبة الرابعة في الترتيب العام من ناحية عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات الإقليمية، وشكلت جولات ما قبل التأسيس والتأسيس 93 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات بما يتماشى مع المرحلة التي تشهدها المنظومة الريادية في قطر، التي تدعم روّاد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع على أرض الواقع.
كما برزت الذراع الاستثمارية لبنك قطر للتنمية كأكبر المستثمرين من ناحية عدد الصفقات في قطر، عبر المشاركة بـ 11 صفقة من أصل 33 صفقة على مستوى الدولة، وعلى صعيدٍ آخر، أفاد التقرير بتفوق التكنولوجيا المالية في قطر، باعتبارها أكثر القطاعات نشاطا من ناحية عدد الصفقات، إذ استحوذ القطاع على 33 بالمئة من إجمالي الصفقات في قطر لعام 2025، بزيادة بلغت 22 بالمئة عن عام 2024، وهو ما يوضح نجاح المبادرات المتميزة في القطاع، وعلى رأسها تلك التي ينفذها مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية، في إطار تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي بقيادة مصرف قطر المركزي، في حين برز قطاع النقل والخدمات اللوجيستية كأكثر القطاعات نشاطا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، ليجمع 80 مليون ريال، بزيادة بلغت 716 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بعدد قليل من الصفقات ذات القيمة العالية.
ويؤكد بنك قطر للتنمية مواصلة التزامه بتنمية قطاع الاستثمار الجريء مع الشركاء في قطر والمنطقة، واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من زيادة مشاركته في قطاع الاستثمار الجريء.
