شاركت وزارة العدل في النسخة الثالثة من معرض جامعة قطر للكتاب 2026، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة قطر، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، ويستمر لمدة خمسة أيام.
وتعرض الوزارة في جناحها أحدث إصداراتها القانونية إلى جانب التشريعات والقوانين القطرية الأكثر ارتباطا باهتمامات الجمهور وطلبة الجامعة، وفي مقدمتها الدستور الدائم للدولة وتعديلاته لسنة 2024، إضافة لعرض أعداد الجريدة الرسمية بدءا من عددها رقم 1 لعام 1961 وانتهاء بعددها الأخير الذي شهد تطويرا وتحديثا شاملا في الشكل وآلية إخراج المحتوى بما يتسق مع أحدث النماذج المعمول بها في إخراج الجريدة الرسمية.
ويشمل الجناح الذي يشرف عليه مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، معروضات لنماذج من المجلة القانونية والقضائية التي يصدرها المركز، تتضمن مجموعات متنوعة من البحوث والدراسات القانونية التحليلية المقارنة والمتخصصة، وعددا من التعليقات القانونية على التشريعات القطرية، وأعداد المجلة القانونية القضائية أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع.
ويتضمن جناح الوزارة عددا من الأكواد القانونية ذات الصلة باهتمامات زوار المعرض وطلاب كلية القانون في جامعة قطر، ومنها قانون العقوبات، والعمل، والأسرة، والشركات التجارية، وإيجار العقارات، والقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعدد من الإصدارات الخاصة بالتوعية القانونية بالنسختين العربية والانجليزية.
وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض ضمن رؤيتها الداعمة لقطاع الثقافة الوطني، والعمل على تنميته والارتقاء به، وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية بما يدعم الشراكات مع المؤسسات والجهات الوطنية ويخدم مختلف فئات المجتمع.
وأكدت الوزارة دعمها المستمر لجميع المبادرات التي تفتح آفاقا جديدة للإبداع والابتكار، وانطلاقا من شراكتها العلمية والأكاديمية مع جامعة قطر بما ينمي روح المطالعة ويعزز مكانة الكتاب ودوره المحوري في التنمية الثقافية المستدامة.
