وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)وصندوق الغابات الماليزي (MFF) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في أسواق الكربون وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة في أنحاء ماليزيا، وذلك في وقت تستعد فيه البلاد لتطبيق ضريبة كربون وطنية خلال العام الجاري.
وقال بيان للمجلس اليوم، إن مذكرة التفاهم بين الجانبين ترسخ إطارا يضمن تلبية الحلول القائمة على الطبيعة في ماليزيا لأعلى المعايير الدولية، مما يوفر للصناعات المحلية مسارات موثوقة ومعتمدة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية.
استثمارات طويلة الأجل
وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة تأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى استثمارات طويلة الأجل في الحفاظ على الغابات واستعادة انتشارها، إذ تشير دراسات عالمية، من بينها تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، إلى أن الحلول القائمة على الغابات يمكن أن تسهم بنحو 30 بالمئة من إمكانات التخفيف الطبيعي من آثار تغير المناخ، غير أن الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة المرتبطة بالغابات لا تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي.
وأوضح أنه من خلال هذا التعاون، سيعزز المجلس العالمي للبصمة الكربونية وصندوق الغابات الماليزي مصداقية المشاريع البيئية الحرجية الواسعة في ماليزيا التي توفر إمكانات كبيرة لاحتجاز الكربون وتقديم خدمات بيئية حيوية، بما يضمن اتساقها مع الاستراتيجيات المناخية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية. كما ستستكشف الشراكة مجالات التعاون بشأن السجلات الوطنية والبنية التحتية لأسواق الكربون لدعم تفعيل أسواق الكربون بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس.
د. يوسف الحر: الشراكة تهدف إلى تفعيل فرص التمويل الكربوني المستمدة من الإرث الطبيعي الواسع في ماليزيا إلى محرك كربوني متقدم
وقال الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: "تهدف شراكتنا مع صندوق الغابات الماليزي إلى تفعيل فرص التمويل الكربوني المستمدة من الإرث الطبيعي الواسع في ماليزيا إلى محرك كربوني متقدم. ومن خلال استكشاف أوجه التكامل بين برنامج تعويض الكربون من الغابات والمعايير الدولية للمجلس العالمي للبصمة الكربونية، نعمل على ترسيخ الأسس اللازمة لبنية تحتية تمكن من إصدار أرصدة كربونية متميزة وعالية النزاهة".
استقطاب تمويل مناخي
وتوقع الدكتور الحر أن تسهم هذه الشراكة في استقطاب تمويل مناخي دولي، مع ضمان الاعتراف بالمشاريع المحلية في ماليزيا كأصول عالمية المستوى، مع مساعدة الشركات المحلية على التعامل مع ضريبة الكربون لعام 2026 بكل ثقة. "فمن خلال تمكين التعاون بين برنامج تعويض الكربون وأطر المجلس العالمي الصارمة، سترسخ شراكتنا معايير واضحة للإضافية، بما يضمن أن كل رصيد كربوني يتم إصداره يعكس أثرا مباشرا وشفافا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة".
سهيني هارون: الشراكة تحقق فرصا جديدة للجهات المعنية لتوسيع نطاق مشاريع كربون الغابات عالية الجودة في ماليزيا
من جهتها قالت السيدة سهيني بنتي هارون، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق الغابات الماليزي: "ستتيح هذه الشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية فرصا جديدة للجهات المعنية لتوسيع نطاق مشاريع كربون الغابات عالية الجودة في ماليزيا التي تحقق تأثيرا بيئيا واجتماعيا حقيقيا وتسهم في دفع مبادرات كربونية راسخة تستند إلى أسس علمية متينة. كما تؤكد مذكرة التفاهم أهمية تعزيز أطر الحوكمة وبناء القدرات الفنية وتمكين المجتمعات المحلية. فمن خلال الجمع بين خبرة الصندوق الميدانية ومعرفة المجلس العميقة بأسواق الكربون، يمكننا تنفيذ مشاريع تحمي التنوع البيولوجي، وتحسن سبل العيش، وتعبئ تمويلا مناخيا عالي النزاهة يعود بالفائدة الملموسة على الإنسان والطبيعة والمناخ".
ويعد المجلس العالمي للبصمة الكربونية أول برنامج دولي لسوق الكربون في دول الجنوب العالمي، أما صندوق الغابات الماليزي فهو جهة تابعة لوزارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، مكلفة بتعبئة تمويل قطاع الغابات.
