وقع مكتب الاتصال الحكومي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، بهدف توسيع آفاق التعاون في الفعاليات الدولية، وتعزيز المشاركة الرسمية لجمهورية صربيا في النسخ المقبلة من قمة الويب قطر.
جرى توقيع مذكرة التفاهم، التي تمتد لثلاث سنوات، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من قمة الويب قطر، التي تتواصل حتى 4 فبراير الجاري، وشهدت تدشين جناح خاص للشركات الصربية الناشئة، ما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.
وحضر توقيع المذكرة سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب قطر، وسعادة السيد ماركو تشاديش رئيس غرفة تجارة وصناعة صربيا، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
أهداف الاتفاق
وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون بين الجانبين في الفعاليات الدولية، وزيادة مشاركة الشركات الناشئة والمستثمرين وصناع القرار من صربيا في النسخ المقبلة من قمة الويب قطر، بما يعزز حضور الشركات الصربية ضمن منظومة الابتكار العالمية، من خلال قمة الويب قطر، التي تعد أضخم حديث تكنولوجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص دولة قطر على توسيع شبكة شراكاتها الدولية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن قمة الويب قطر تمثل منصة عالمية فاعلة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وصناع القرار، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع مختلف دول العالم.
فرصة استراتيجية
وقال: "لا شك أن المشاركة الرسمية لجمهورية صربيا في قمة الويب قطر من خلال جناح وطني مخصص للشركات الناشئة تمثل فرصة استراتيجية لعرض القدرات الصربية في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز التعاون مع الشركاء في دولة قطر والمنطقة، واستكشاف فرص الاستثمار والنمو خلال الفعاليات العالمية مثل قمة الويب قطر".
من جانبه، قال سعادة السيد ماركو تشاديش: "نتطلع إلى بدء هذه الشراكة عمليا عبر توظيف الخبرات المتميزة التي تزخر بها صربيا، والمعرفة الواسعة بالسوق القطري، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع".
يشار إلى أن قمة الويب قطر تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة دولية رائدة تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة التكنولوجيا من أنحاء العالم، وتسهم في دعم منظومات الابتكار الوطنية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية على المستويين الإقليمي والدولي.
