وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتمويل الحكومة، منهيا بذلك الإغلاق الجزئي الذي شهدته الحكومة.
وبموجب القانون الموقع، والذي أقره مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية يوم أمس الثلاثاء، أعاد الرئيس الأمريكي تمويل عدد من المؤسسات الحكومية الرئيسية، من بينها وزارات الحرب والخزانة والخارجية، حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر 2026.
في المقابل، تم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير القادم فقط، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقد شكل تمويل هذه الوزارة نقطة الخلاف الرئيسية بين المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، ولا سيما على خلفية أنشطة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية وما أثارته من احتجاجات واسعة إثر الأحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس.
