وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتوسيع مجالات التنسيق المشترك في قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسّخ مبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل بين الجانبين.
ووقع المذكرة كل من سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية.
هدف مذكرة التفاهم
وهدفت المذكرة إلى تطوير آليات العمل الفني وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء قدرات الكوادر المتخصصة، وإطلاق برامج ومبادرات مشتركة، تسهم في دعم الثقافة الحقوقية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، إلى جانب توثيق التعاون الإقليمي في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: "إن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمنهج اللجنة في تعزيز التعاون الخليجي وتبادل أفضل الممارسات المهنية"، مؤكدة أن الشراكات الفنية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحقوقية المقدمة للمجتمع، وتدعم مسارات التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع.
وأضافت سعادتها أن المذكرة تفتح المجال أمام تنسيق أوسع في تنفيذ المبادرات المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويرتقي بالوعي القانوني والإنساني لدى مختلف الفئات.
وأكدت أن المذكرة تجسّد توجه اللجنة نحو توسيع شبكة شراكاتها الإقليمية وبناء منظومة عمل حقوقي أكثر تكاملًا، مشيرةً إلى أن تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية في المنطقة يوفّر فرصًا حقيقية لتطوير السياسات والبرامج الوقائية والتوعوية، ويرتقي بمستوى الاستجابة للقضايا الحقوقية المستجدة، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويكرّس ثقافة احترام الكرامة الإنسانية في المجتمع.
مجالات التعاون
إلى ذلك، نصت مذكرة التفاهم على جملة من مجالات التعاون، تشمل العمل المشترك على بناء قدرات العاملين لدى الطرفين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتبادل الدراسات والبحوث والمشروعات ونشر نتائجها للاستفادة المتبادلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم زيارات متبادلة وندوات ومحاضرات ومؤتمرات مشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير والمطبوعات العلمية، مع الاهتمام بالتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن.
وأكدت المذكرة أهمية مواءمة أنشطة التعاون مع التشريعات الوطنية المعمول بها في البلدين، بما يضمن تنفيذ المبادرات المشتركة بكفاءة ويعزز التكامل بين المؤسستين في مختلف الملفات الحقوقية ذات الأولوية.
وتسعى المؤسستان من خلال هذا الإطار إلى توحيد الجهود في مجالات الرصد والتوعية والتأهيل، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل طرف لتطوير أدوات العمل المؤسسي وتبادل المعرفة التخصصية، بما يسهم في بناء نموذج خليجي متقدم في إدارة قضايا حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تدخل المذكرة حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات النظامية لدى الجانبين، على أن تستمر لعدة سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن استدامة البرامج والمشروعات المشتركة وتحقيق أثر طويل المدى ينعكس إيجابًا على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في البلدين.
وفي سياق متصل، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع الدكتور محمد بن ناصر الشلفان المدير العام لمركز التدريب العدلي بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، حيث جرى استعراض آفاق التعاون في دعم إدماج موضوعات حقوق الإنسان ضمن البرامج التدريبية للممارسين العدليين.
وتناول الاجتماع، عددًا من محاور التعاون، شملت التعريف بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التدريب العدلي في دعم تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض خبرات المركز في دمج موضوعات حقوق الإنسان ضمن البرامج التدريبية الموجّهة للقضاة والمحامين ومقدمي الخدمات العدلية.
كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل البرامج التدريبية والزيارات المهنية وورش العمل المشتركة، وفرص الشراكة في إعداد أوتحديث محتوى تدريبي مشترك يركّز على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتطوير المناهج التدريبية وتطبيقها، وسبل التعاون لإيجاد حلول مبتكرة.
وتطرّق الاجتماع إلى آليات قياس أثر التدريب وانعكاسه على أداء القضاة والمحامين، ودوره في تعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في الممارسات العدلية، بما يسهم في بناء منظومة خليجية أكثر تكاملًا واستدامة في العمل الحقوقي والتدريب المتخصص.
