دشن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، استراتيجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء 2026 - 2030.
حضر حفل التدشين سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتهدف الاستراتيجية إلى ترجمة الأولويات الوطنية إلى ممارسات مؤسسية فعالة، من خلال تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتحسين البيئة التنظيمية، وبناء قدرات حكومية قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ودمج اعتبارات الاستدامة في السياسات والقرارات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمته، خلال تدشين الاستراتيجية، قال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: "جاءت هذه الاستراتيجية لتمكن الأمانة العامة من أداء دورها في توفير الدعم اللازم لمجلس الوزراء في مختلف المجالات، وتعزيز جودة القرار الحكومي، وتسريع وتيرته، وضمان متابعته وتحـقيق أثره على أرض الواقع. وهي في جوهرها دعوة واضحة إلى الانتقال من إدارة الإجراءات إلى قيادة الأثر، ومن العمل الفردي إلى العمل المؤسسي المتكامل، ومن الحلول التقليدية، إلى الحلول الذكية القائمة على البيانات والمعرفة".
وأضاف: "لقد حرصنا على أن تنسجم هذه الاستراتيجية انسجاما كاملا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأن تنطلق من الإطار القانوني الوطني، وتستفيد من أفضل الممارسات الدولية في التميز الحكومي، والتحول الرقمي، والتنسيق الاستراتيجي، بما يعزز جاهزية الأمانة العامة لمواكبة المتغيرات وتسريع الأداء الحكومي".
وتشكل الاستراتيجية خارطة طريق واضحة ومتكاملة لتطوير الأداء المؤسسي، مدعومة بأربع نتائج استراتيجية، وثماني مبادرات استراتيجية، وخمسة عشر مشروعا استراتيجيا، بما يعزز الحوكمة، ويضمن المتابعة الفاعلة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكفاءة واستدامة، وتحقيق أثر ملموس على مستوى العمل الحكومي.
وتسهم استراتيجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشكل مباشر في تحقيق ثلاث نتائج وطنية رئيسية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تشمل بناء مؤسسات حكومية متميزة، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تعزيز التكامل بما يدعم الدور المحوري للأمانة العامة في التنسيق بين الجهات الحكومية، ضمن إطار وطني قائم على التعاون والمسؤولية المشتركة، بما يرفع كفاءة الأداء وفعالية المخرجات.
وتؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر استراتيجيتها الجديدة، التزامها بترسيخ نهج مؤسسي قائم على الحوكمة والتكامل والاستباقية في دعم صنع القرار، وضمان اتساق السياسات والمقترحات التشريعية مع الأطر النظامية المعتمدة في الدولة، ومواكبة المتغيرات المستقبلية، وتعزيز جاهزية منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التميز الحكومي على المستويين الإقليمي والدولي.
