أصدرت السلطات التركية، قرارًا بتجميد أصول مالية لـ770 شخصًا، داخل أراضيها، ينتمون لتنظيمات تصنفها أنقرة على أنها "إرهابية" وأخرى يسارية.
وشمل القرار، الذي أصدرته وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم الجمعة، تجميد أصول مالية لـ454 شخصًا ينتمون لتنظيم "غولن"، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، إضافة إلى عشرات الأشخاص ينتمون لتنظيمات أخرى، من بينها تنظيم مرتبط بحزب العمال الكردستاني "بي كا كا كي جي كي"، و"داعش" و"القاعدة"، و"حزب الله".
كما شمل القرار أيضًا تجميد الأصول المالية لوقف "نياغرا" التابع لتنظيم "غولن"، ويتخذ من الولايات المتحدة مركزا له.
وشهدت العاصمة التركية "أنقرة"، ومدينة "إسطنبول" منتصف يوليو 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.
