أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الحديث عن تخلص تركيا من ديونها السابقة لفائدة صندوق النقد الدولي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز، في الوقت الراهن، مبلغ 115 مليار دولار.
وقال أردوغان، خلال اجتماع عقده مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين في مدينة إسطنبول، إن تركيا كانت مديونة لصندوق النقد الدولي بـ23.5 مليار دولار عندما تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002، غير أن البلاد تمكنت من تسديد آخر قسط من هذه الديون في العام 2013، مشددًا على أن "تركيا ستدخل في مناخ اقتصادي مختلف للغاية خلال أشهر الصيف المقبل، بعد أن يتم تحقيق التوازن على الصعيد المالي خلال فترة وجيزة".
كما جدد تأكيده على توجه حكومته نحو القطع مع السياسة الاقتصادية التقليدية القائمة على محاولة كبح مستوى التضخم عبر أسعار فائدة مرتفعة، والسير عوضًا عن ذلك في اتجاه تحقيق النمو عبر زيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وتحقيق فائض في الحساب الجاري، متوجهًا بالدعوة إلى من رفعوا الأسعار في الأسواق التركية، خلال أزمة الليرة، إلى خفضها بعد انتعاش السوق.
وذكر الرئيس التركي، في السياق ذاته، أنه "ينتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بالسرعة والنسبة نفسهما"، مؤكدًا أنه سيتابع هذا الموضوع عن كثب نيابة عن الشعب.
وتتجه الليرة التركية، اليوم، نحو تسجيل أقوى تعامل أسبوعي لها على الإطلاق في أسواق الصرف، إذ صعدت بنحو 4 بالمئة بعد تدخلات من الدولة في السوق بدعم يقدر بمليارات الدولارات، وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع.
وساهمت الخطة التي كشف عنها أردوغان يوم الإثنين الماضي لتحسين قيمة صرف الليرة، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة منذ سبتمبر الماضي، في تحقيق التعافي المتواصل للعملة التركية في الأسواق الدولية.
وتوقع الخبراء الاقتصاديون في تركيا والبنك المركزي التركي أن يسجل ارتفاع الأسعار 30 بالمئة في العام المقبل لأسباب عدة من بينها انخفاض قيمة العملة المحلية الليرة.
