رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبني مقترح إسرائيلي بإلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان عقب عدوان الاحتلال على قطاع غزة في مايو 2021.
المقترح الإسرائيلي بإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة، المنوط بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة، التي كانت أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق، صوتت ضده 125 دولة، تقدمتهم مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية، مقابل تأييده من قبل 8 أصوات بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
في سياق متصل بقرار الرفض الأممي للمقترح الإسرائيلي، أعرب السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن شكره وتقديره لكافة الدول "التي وقفت مع الحق ضد الغطرسة الإسرائيلية"، وللجمعية العامة على اعتمادها جميع الميزانيات المتعلقة بالعديد من البرامج ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك ما طلبه أنطونيو غوتيريش الأمين العام من زيادة محددة لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو الماضي، الذي استمر 11 يومًا، خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والمنشآت السكنية والتجارية والمؤسسات الحكومية والأراضي الزراعية بالقطاع، حيث تشير الاحصائيات الفلسطينية إلى استشهاد 243 مدنيًا وإصابة أكثر من 1900 آخرين بجروح.
كما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أجبر أكثر من 75 ألف فلسطيني على النزوح من مساكنهم، حيث لجأ 28 ألفًا و700 شخص منهم إلى مدارس الأونروا.
