وقعت مواني قطر والهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وقع مذكرة التفاهم الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر وسعادة المهندس سليمان بن خالد المزروع رئيس الهيئة العامة للموانئ، بحضور سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكدت مواني قطر في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية الطرفين في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية السعودية 2030.
وتشمل المذكرة ثمانية مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية. كما تتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية وحركة الترانزيت عبر الحدود وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.
وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.
وتولي المذكرة اهتماما كبيرا بالسلامة البحرية وحماية البيئة، حيث تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.
كما يغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.
وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.
وتشمل المذكرة كذلك التعاون في السياحة البحرية "الكروز" من خلال تعزيز الربط السياحي البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة ومن أبرزها "الموانئ الخضراء" و"الممرات البحرية الآمنة".
وتعكس هذه المذكرة التزام مواني قطر والهيئة العامة للموانئ السعودية بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.
