وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الهند، بيانا مشتركا لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وقع البيان المشترك كل من السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب التوقيع، إن البيان المشترك يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويسهم في تعزيز التعاون الوثيق والروابط الاقتصادية والتجارية بينهما.
وأضاف أن الهند تعد من أهم الشركاء التجاريين العالميين لمجلس التعاون، وأن الحجم المتنامي للتبادل التجاري والتكامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا يجعل من تعميق هذا التعاون ضرورة اقتصادية استراتيجية، مشيرا إلى أن الهند تعد مركزا عالميا للابتكار والصناعة، إلى جانب كونها سوقا ضخما وواعدا.
وأشار إلى أن الشروط المرجعية التي تم توقيعها يوم 5 فبراير الجاري، تحتوي على إطار شامل وواضح لهذه المفاوضات، حيث اتفق الجانبان على بحث تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية حيوية، تشمل التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية، بالإضافة إلى تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS)، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون بشأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مما يعكس الطبيعة الشمولية للاتفاقية وقدرتها على مواكبة اقتصاد المستقبل.
وأعرب عن تطلعه لأن تسهم المفاوضات إلى التوصل لاتفاقية تجارة حرة شاملة وطموحة، تعمل على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزز تدفق الاستثمارات النوعية في كلا الاتجاهين وتحقق مزيدا من التحرير في مجال التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.
وعقب التوقيع، عقد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند اجتماعا ثنائيا جرى خلاله استعراض علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث سبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
