شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة العدل، في اجتماع اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في الدول العربية المخصص لمراجعة واعتماد خطة العمل الإقليمية النهائية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي بما يتفق مع الأولويات المحددة للفترة 2026 – 2027.
ورحب الاجتماع بصدور قرار مجلس جامعة الدول العربي على المستوى الوزاري بالموافقة على مقترح دولة قطر بإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني واعتماد نظامها الداخلي وقدم الشكر لها على جهودها في ذلك. واعتمد خطة العمل الإقليمية للقانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي 2026 – 2027 والتي تؤكد على وجوب احترام القانون الدولي الإنساني والعمل على كفالة احترامه من جانب كافة الأطراف وفي جميع الدول.
وتضمنت الخطة آلية عمل اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية، بما في ذلك مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء لجان وطنية متخصصة في القانون الدولي الإنساني بباقي الدول العربية، إلى جانب تنظيم عمل اللجان الوطنية في مجال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمواءمة التشريعية، ومجال نشر القانون الدولي الإنساني والتدريب على أحكامه، وكذا مجالات التعاون العربي والدولي في مجال القانون الدولي الإنساني.
