كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تلقيها أكثر من 70 طلب طرح وإدراج في السوق الرئيسة والموازية منذ بداية 2021.
وقال وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في الهيئة، عبد الله بن غنام، لصحيفة "الاقتصادية"، إنه "تمت الموافقة على 29 طلباً، ورفض بعض الطلبات التي لا تحقق المتطلبات النظامية اللازمة".
وأضاف بن غنام، أن "مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الرامية إلى تطوير أداء السوق المالية، كانت قد وضعت هدفاً بإدراج 20 شركة خلال 2021".
وتابع: "الهيئة تعمل حالياً من خلال خطتها الاستراتيجية تماشياً مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، على زيادة عدد الإدراجات في السوق المالية خلال الأعوام المقبلة".
وأشار إلى أن الشركات العائلية تمثل حالياً الحصة الكبرى من حجم نشاط الشركات في السعودية.
وذكر أن إدراج الشركات العائلية يسهم بشكل فعال في تعزيز قدرتها على الاستمرار، وفرصة جيدة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة القدرة على توفير التمويل بتكلفة تنافسية.
وحول مستجدات السماح للشركات الأجنبية غير المدرجة، بالإدراج في السوق السعودية، أوضح بن غنام أنه يجوز للمصدر الأجنبي المدرجة أوراقه المالية في سوق مالية أخرى، تقديم طلب لتسجيل أوراقه المالية وإدراجها في السوق.
وبيَّن أن الهيئة يمكنها قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج المطبقة في سوق المصدر الأجنبي مماثلة على الأقل لقواعدها.
يُذكر أن عدد الشركات المدرجة حالياً، في سوق الأسهم السعودية الرئيس 203 شركات، إضافة إلى 6 شركات مُدرجة في السوق الموازي "نمو".
