أهابت وزارة الداخلية، اليوم، بالجميع بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة حفاظا على الأمن والسلامة.
وشددت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، على أن تداول أو نشر الشائعات يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
كما حذرت من التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التصرفات تعيق عمل الجهات المختصة وتؤثر على سرعة الاستجابة وسلامة الجميع.
