قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إن سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية، مؤكدًا أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حددت تاريخًا جديدًا لها بشكل عبثي.
وحذر المشري مجلس النواب من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ودعاه إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي.
واعتبر أن أي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، سيكون مآلها الفشل، سواء تعلقت بخارطة الطريق، أو بإقرار قوانين، أو بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قائلا: "أيادينا ممدودة للتوافق، وإمكانات التوافق موجودة، وهناك تواصل مع رئاسات مجلس النواب، وبعض الاتصالات مباشرة وبعضها غير مباشرة، لكنها لم تؤد حتى الآن إلى تصور واضح ودقيق".
وقد أجّل ملتقى الحوار السياسي في ليبيا جلسة كانت مقررة لمناقشة العراقيل التي تسببت في تأجيل إجراء الانتخابات، وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع تطورات المسارات الثلاثة في خريطة الطريق: السياسي والأمني والاقتصادي، وتقييم عمل حكومة الوحدة الوطنية.
من جانبها، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي بيانًا أكدت فيه حرص المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
ودعا البيان جميع المكونات السياسية إلى خلق ظروف مناسبة للانتخابات، وتجنب إثارة الخلافات والفتن، مشددين على أن المجلس يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي بشأن الانتخابات.
واستنكر المجلس بيان سفارة المملكة المتحدة في ليبيا الذي أكدت فيه دعمها للحكومة الحالية، واعتبره تدخلا في الشأن الداخلي الليبي.
