أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تحقيق السلام المستدام لا يمكن أن يعتمد على القوانين فقط، وإنما يتطلب استثماراً حقيقياً في الوعي الإنساني، ومعالجة جذور العنف عبر مناهج الوعي والتربية على حقوق الإنسان، وثقافة التسامح وقبول الآخر.
جاء ذلك خلال مداخلة (مسجلة) للجمّالي في الدورة العادية الحادية والستين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ودعا إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في تطوير برامج تعليمية وتوعوية مبتكرة، تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتغرس قيم السلام منذ المراحل الأولى، إيماناً بأن السلام يبدأ في الوعي وفي فهم الإنسان لذاته.
ونوه بالدور الجوهري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ ثقافة السلام، من خلال نشر الوعي والتثقيف على قيم التسامح والحوار والتعايش، وتعزيز فهم حقوق الإنسان بوصفها خطاباً جامعاً للكرامة الإنسانية بين مختلف الهويات الدينية والعقائدية والثقافية والسياسية.
وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن نقاشنا في هذا الركن الجوهري لصون كرامة الإنسان، يأتي في وقت تبدو فيه ثقافة السلام أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في عالم يشهد تصاعد النزاعات، وارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتراجع الثقة، واستمرار معاناة الإنسان على يد الإنسان".
وأضاف أن "واقع العالم اليوم يفرض علينا أن نكون أكثر جرأة وتأثيراً، وأن نفكر خارج الأطر التقليدية، بما في ذلك داخل المنظومة الأممية نفسها".
وأوضح الجمّالي أنه لم يعد ممكناً تجاهل عدم تحقيق السلام رغم تطور القانون الدولي، واستمرار قتل الإنسان للإنسان في ظل منظومة قانونية يُفترض أنها تحمي الحياة والكرامة.
وتابع "يجب النظر في الصيغة الحالية للقانون الدولي، إذا ما كان كافيا لتحقيق السلام، أم أن البشرية بحاجة إلى مقاربة أعمق ومخرج إنساني وأخلاقي مكمل".
