بلغ عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني 316 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد في فلسطين استمرار عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1.464 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 272 مليون دولار.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 222 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي بمقدار 114 مليون دولار.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 10 ملايين دولار خلال الربع الثالث، مقارنة مع ارتفاع مقداره 50 مليون دولار في الربع السابق.
