أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، العدوان الاستيطاني العنصري واعتبرته تخريبًا ممنهجًا للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لإحياء السلام.
وذكرت الخارجية في بيان اليوم الإثنين، أن عمليات تعميق الاستيطان الاستعماري العنصري لا تتوقف، ومتواصلة على مدار الساعة في عموم الضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية يتم تنفيذها وفرضها بالقوة في أرض دولة فلسطين بتخطيط وإشراف وحماية جيش الاحتلال، سواء ما يتعلق بالاستيلاء المباشر على الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان والسطو عليها وسرقتها.
بناء 7300 وحدة استيطانية
وأشارت إلى ما حدث مؤخرًا من الاستيلاء على 40 دونمًا من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والقرارات الإسرائيلية الرسمية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والبؤر العشوائية والمستعمرات، كما يحصل في الأغوار ومحافظة سلفيت وبيتا ومسافر يطا والقدس المحتلة ومنطقة جنوب بيت لحم وجنوب نابلس، وبناء 7300 وحدة استيطانية في الجولان المحتل، إضافة إلى مسلسل الاعتداءات والهجمات والمسيرات الاستفزازية والاغلاقات وحصار البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، وكل ذلك هدفه واحد متواصل وهو خدمة الاستيطان والمستوطنين.
وأضافت أن هناك توزيعًا وتكاملا مفضوحًا للأدوار بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وكتيبتها المتقدمة التي تنتشر على جبال وهضاب ومفترقات الطرق في الضفة الغربية المحتلة، كميليشيات استيطانية مسلحة ومنظمات وعناصر إرهاب يهودي منفلتة من أي قانون ما عدا قانون الاستيطان الاستعماري العنصري، وهي بالعادة مقدمات لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، ولخنق المواطنين الفلسطينيين وحشرهم في بلداتهم وقراهم والتنكيل بهم وقمعهم والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم، حتى يبقى الهم الأكبر لهم هو الدفاع عن منازلهم وأسرهم وبلداتهم وليس حماية أرضهم الواقعة خارج المخططات الهيكلية للبلدات والمدن والقرى والتي تقع في المنطقة المصنفة (ج) زوراً وبهتاناً، وهي المهمة التي يتصدى لها بشكل أساس ويمارسها بوحشية جيش الاحتلال.
رفض للتدابير العقابية
واستنكرت الخارجية الفلسطينية جريمة الاستيطان بأشكاله كافة، والإجراءات والتدابير العقابية التي تفرضها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بهدف تسهيل سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وعمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والحصار والإغلاقات والاعتقالات وهدم المنازل وعمليات التهجير القسري وجميع أشكال حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج).
وحملت حكومة الاحتلال، المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم، واعتبرتها إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في الانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها.
وأكدت أن سياسة ومواقف حكومة دولة الاحتلال معادية للسلام وتقوم على تضليل المجتمع الدولي لكسب الوقت لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحيث يصبح الحديث عن حل الدولتين غير واقعي، وغير ممكن، وغير عقلاني.
