أعلن بنك قطر للتنمية عن تفعيل حزمة من البرامج التمويلية والاستشارية بالتعاون مع وزارة البلدية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة العامة، وبالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، وذلك بهدف دعم الشركات والمصانع في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، استجابةً لمرئيات القطاع الخاص الواردة عبر غرفة عمليات البنك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وتتمثل هذه الخدمات في تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية، إذ سيوفر بنك قطر للتنمية ضمانات جزئية للشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لدعم عملية طلبهم للتمويل من قبل البنوك التجارية التي تحوي على حساباتهم البنكية.
وتتمثل الخدمة الثانية في تمويل مخزون المواد الخام، حيث يقدم بنك قطر للتنمية تمويلا للمصانع العاملة في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز مخزونها من المواد الخام لمجابهة أية اضطرابات في سلاسل الإمداد مستقبلاً.
كما أطلق البنك برنامج الدعم اللوجستي للواردات، ويتمثل في إطلاق برنامج مخصص لدعم عمليات الاستيراد والاحتياجات اللوجستية للمصانع العاملة في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها لمواجهة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وذلك من خلال توفير دعم مالي لتعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية للواردات ذات الصلة، والربط مع الموردين والشركات اللوجستية الموثوقة، وتنظيم ورش عمل متخصصة في العمليات اللوجستية والتجارة، والحصول على معلومات حديثة حول آخر التطورات.
وأعلن البنك عن تقديمه خدمات استشارية متخصصة للمصانع العاملة في القطاعات ذات الأولوية لإعداد خطط الطوارئ وتطوير خطط استمرارية الأعمال، وتقييم المخاطر التشغيلية وسلاسل الإمداد، وتعزيز جاهزية المصانع للتعامل مع التحديات الراهنة.
وللاستفادة من هذه الخدمات أوضح البنك أنه سيتم التواصل مع القائمة المحددة من الشركات والمصانع، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يتماشى مع أولويات القطاعات المستهدفة والتي تم تحديدها مسبقا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
