اعتبرت الأمم المتحدة، اليوم، أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تمثل جرائم حرب.
وقالت السيدة ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن "الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب".
وأضافت باشيليه، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخاصة الـ30 بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، إن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يراع التناسبية، ومثل هذه الأعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي ، مشيرة إلى أنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن التصعيد الأخير في قطاع غزة أسفر عن عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وأن التصعيد امتد إلى الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا، معربة عن قلقها إزاء تصاعد عنف المستوطنين، الذين يستخدمون الأسلحة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت: "لا بد من تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية، التي تتعرض للإخلاء القسري في /سلوان/ و/الشيخ جراح/ بالقدس المحتلة، وأيضا استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الأقصى"، لافتة إلى أن التصعيد الأخير كان نتيجة للإجراءات ومحاولات طرد أهالي حي /الشيخ جراح/ من منازلهم والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، واقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على ذلك.
وحثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الكيان الإسرائيلي على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية "على الفور".
وبخصوص العدوان على غزة، قالت المسؤولة الأممية، إنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمراكز الصحية والمقرات الصحفية.
وأضافت: لم تتوفر أي حماية للمدنيين من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في ظل غياب مكان يلجؤون له، في الوقت الذي يعاني الشعب الفلسطيني في غزة جراء قلة المواد والمرافق بسبب الحصار، وآثاره، خاصة على القطاع الصحي.
ودعت باشيليه إلى ضرورة بذل الجهود والقيام بإعادة الإعمار لقطاع غزة، الذي بات بحاجة إلى مساكن ومدارس.. كما دعت إلى أن تكون هناك عملية سلام شاملة، والتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الإنسان، والمساءلة التي تضمن بناء الثقة بين كافة الأطراف.
