أعلن مجلس الأمة بالكويت، الخميس، الموافقة مبدئيا على "تغليظ عقوبات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".
جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيسه مرزوق الغانم، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وأفاد البيان بـ"الموافقة من حيث المبدأ على تعدیلات بتشدید العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصھیوني".
واعتبر البيان أن ذلك يعد "رسالة جدیدة بثبات الموقف الكویتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الصھیوني الأخیر وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربیة والداخل الفلسطیني".
كما أعرب البرلمان الكويتي عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطیني لنیل حقه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة و عاصمتھا القدس الشریف، موجها التحیة إلى المجاھدین والمرابطین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، حسب البيان ذاته.
ووفق القانون الكويتي، تعد الاحتلال الإسرائيلي دولة "معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الاحتلال الإسرائيلي أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".
ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.
