أعلن متجر "علي إكسبريس" الإلكتروني، التابع لمجموعة "علي بابا" العملاقة، أنه لن يسمح بعد الآن للمتسوقين الفلسطينيين بإجراء عمليات شراء عبر الموقع الإلكتروني، وفق ما أعلنته الشركة الصينية في بيان.
ونقلت وسائل إعلام، عن قناة N12 الإسرائيلية قولها إن سبب قرار الشركة هو أن خدمات البريد التابعة للسلطة الفلسطينية ترفض التعامل مع الطرود التي تحتوي على كلمة "إسرائيل" في العنوان، ولا يعرف كثير من الفلسطينيين ذلك ويكتبون إسرائيل بدلاً من فلسطين في بلد المقصد.
وأفاد بعض المشترين من متجر التجزئة الإلكتروني الصيني للأزياء السريعة، بأنهم تلقوا رسائل مماثلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وذكرت قناة N12 أنَّ الموقع الصيني خلُص إلى أنَّ توصيل خدماته إلى المدن الفلسطينية "ليس مجديًا" بسبب هذه التعقيدات، لذلك قرر إيقاف العمليات في مدن مثل أريحا ونابلس ورام الله والخليل وجنين.
وردًا على استفسار من قناة N12، قالت هيئة البريد الإسرائيلية: "هذا إعلان مخصص لسكان السلطة الفلسطينية ويتعلق بترتيبات تسليم الطرود بين الشركات التجارية عبر الإنترنت في الخارج والسلطة الفلسطينية".
وبشكل عام، يمثل التسوق عبر الإنترنت للفلسطينيين في مناطق الضفة تحديًا، إذ كانت شركة أمازون العملاقة تقدم خدمة التوصيل المجاني لعملائها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، فيما تُغرّم الفلسطينيين رسومًا تصل إلى 24 دولارًا عندما يختارون البلد "الأراضي الفلسطينية".
وعرضت الشركة على الفلسطينيين بالضفة خدمة التوصيل مجانًا إذا أدرجوا إسرائيل على أنها "بلدهم"، وبعد موجة من الغضب تراجعت الشركة وقررت تقديم خدماتها بالضفة مجانًا.
