ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي :
في مستهل الاجتماع، جدد المجلس إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعلى الدول الشقيقة، مطالبا بالوقف الفوري لها، امتثالا لأحكام القانون الدولي واحتراما لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ومؤكدا احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد، وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
مواصلة المساعي الدبلوماسية
وأكد مجلس الوزراء أن دولة قطر تواصل، مساعيها الحثيثة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل دعم إيجاد الحلول الدبلوماسية لوضع حد للتصعيد، على نحو يضمن احترام سيادة الدول، ويصون أمن المنطقة واستقرارها، ويجنب شعوبها مزيدا من المخاطر والتداعيات.
ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء السبعة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، ومن المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، الذين استشهدوا إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية التابعة لدولة قطر أثناء أداء واجبهم الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل في ضوء المادة (68) من الدستور، من أجل وضع الإطار العام لتنظيم إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها، وتفعيل أدوار الجهات المختصة وتوضيح الاختصاصات، وتعزيز الشفافية والرقابة القانونية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتعزيز مكانة الدولة في علاقاتها الدولية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إستونيا.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي : تقرير بشأن استراتيجية مركز قطر للمال خلال الأعوام من عام 2024 إلى عام 2030، والتقرير السنوي عن نتائج أعمال لجنة تنسيق آليات حماية منشآت السكك الحديدية القطرية "الريل" لعام 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في أعمال الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية (جنيف – نوفمبر2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (38) لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة السادسة لمعرض ومنتدى الصناعة والنقل الذكي واللوجستيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (القاهرة – نوفمبر 2025).
