استقر معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا عند 3% في فبراير الماضي، دون تغيير عن معدل شهر يناير، وذلك قبل ارتفاع متوقع مع تسبب الحرب في الشرق الأوسط في زيادة الأسعار.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن انخفاض أسعار البنزين في فبراير ساعد في معادلة تأثير ارتفاع أسعار الملابس، لكن يبدو أن هذا سيكون قصير الأمد، إذ زادت أسعار النفط الآن بنحو 50% عما كانت عليه قبل شهر.
وقبل الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير الماضي، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى قرب هدفه البالغ 2% في أبريل المقبل، عندما تدخل تغييرات على فواتير الطاقة المنزلية والأسعار الأخرى حيز التنفيذ.
لكن بنك إنجلترا رفع بشدة توقعاته للتضخم الأسبوع الماضي، وتنبأ بأن يرتفع إلى 3.5% بحلول منتصف العام.
وأظهرت بيانات اليوم أن تضخم أسعار الخدمات، الذي يراقبه البنك المركزي كمؤشر لضغوط تضخمية طويلة الأمد، هبط إلى 4.2% في فبراير من 4.4% في يناير.
لكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار سلع متقلبة مثل الأغذية والطاقة، ارتفع قليلًا إلى 3.2% من 3.1%، وكان من المتوقع أن يبقى عند ذلك المعدل الأخير دون تغيير.
