أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 ، متضمنا خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
كما يستهدف البرنامج السادة القضاة، وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني.
البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة
وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل إن البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتحديث وتطوير المنظومة القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية، باستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال.
وأشار إلى وجود العديد من الخطط والبرامج التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا للارتقاء بالأداء القانوني في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على نشر وتنمية الوعي القانوني لتعزيز بناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون لاسيما في ظل النهضة التشريعية الكبرى التي ترسخت بوجود أول مجلس منتخب للشورى.
وأعرب سعادة وزير العدل عن تطلعه لأن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربين الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتكون ملبية للاحتياجات الحكومية التدريبية، ومنسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.
ندى الجبار: الخطة التدريبية تساهم في رفع جودة المخرجات وتلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية وتدعم سوق العمل القطري بكفاءات
من جهتها قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أن إعداد خطة التدريب لعام 2022 جاء في اطار حرص الوزارة بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات.
وأضافت أن أولى الدورات القانونية التخصصية سيتم طرحها بتاريخ 2 يناير المقبل، فيما سيتم طرح أولى الدورات التدريبية للسادة القضاة وأعضاء النيابة اعتبارا من تاريخ 11 يناير، مشيرة إلى أنه من بين الدورات التدريبية دورات سيتم طرحها بناء على طلب الجهات المعنية بها، وهي الدورات المتعلقة بمجالات الضبطية القضائية، والوساطة العقارية، وأعمال الخبراء حيث يستمر البرنامج التدريبي على مدار العام 2022.
البرنامج يشمل نحو 142 دورة تدريبية تخصصية وإلزامية منها 94 دورة تخصصية للقانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية و48 للسادة القضاة وأعضاء النيابة
ويشمل البرنامج التدريبي للعام 2022 نحو 142 دورة تدريبية تخصصية وإلزامية منها 94 دورة تخصصية للقانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية، و48 دورة تخصصية للسادة القضاة وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة حيث يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي.
