أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الأمطار الموسمية التي شهدتها البلاد مؤخرا، ساهمت في تجدد الغطاء النباتي وتنشيط دورة نمو النباتات في الروض والمناطق البرية، ما انعكس إيجابا على اتساع رقعة الغطاء النباتي وعودة الحياة إلى مساحات واسعة من البر القطري.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن التحسن البيئي لم يكن نتيجة للعوامل المناخية وحدها، بل جاء ثمرة جهود متواصلة ضمن منظومة متكاملة من إجراءات الحماية والتأهيل، والرقابة الميدانية، وأعمال الاستزراع، إلى جانب تطبيق القرارات المنظمة للصيد والرعي.
وأشارت إلى أن الروض تعد من أكثر البيئات حساسية في البر القطري، نظرا لطبيعتها الجغرافية المنخفضة التي تجعلها مواقع لتجمع مياه الأمطار ومخازن طبيعية للبذور، مؤكدة إدارتها وفق ضوابط دقيقة لضمان الاستفادة القصوى من مياه الأمطار وحمايتها من الضغوط البشرية.
وأضاف البيان: وفي هذا الإطار، كثفت الوزارة الجولات الميدانية في الروض، حيث أظهرت المؤشرات تحسنا ملحوظا في كثافة الغطاء النباتي وعودة البادرات الطبيعية للنمو في العديد من المواقع، إلى جانب دعوة المواطنين والمقيمين إلى زيارة الروض مع الالتزام بالاشتراطات البيئية، ومنها استخدام المسارات المحددة، وتجنب الرعي والدهس بالمركبات، وعدم إشعال النار أو التحطيب، والمحافظة على النظافة.
وأكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الوزارة، أن الوزارة كثفت منذ بداية الموسم الشتوي جهود التوعية الميدانية، لافتا إلى أن وعي المجتمع يمثل ركيزة أساسية في نجاح جهود الحماية، وأن الحفاظ على الروض مسؤولية جماعية.
بدوره، أوضح حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحياة البرية، أن الأمطار تعد عاملا أساسيا لبدء التعافي البيئي، إلا أن استمراره مرتبط بحماية المواقع من الممارسات السلبية، مبينا أن الرقابة الميدانية المستمرة ساهمت في استعادة الغطاء النباتي وتعزيز قدرة الأشجار والشجيرات البرية على التجدد.
من جهته، قال صالح حسن الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية، إن الخطط التنفيذية ساهمت في حماية الغطاء النباتي داخل المحميات، خاصة بعد موسم الأمطار، مبينا أن المواقع التي خضعت لإجراءات الحماية أظهرت قدرة أعلى على التعافي مقارنة بالمناطق التي تعرضت سابقاً للدهس أو العبث، ما يبرز أهمية الرقابة في الحفاظ على المكاسب البيئية.
