أنهى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في القضية، وأحال الملف بالكامل إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لإبداء رأيه بشأن المدعى عليهم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين.
ويضم الملف نحو 70 مدعى عليهم جرى استجوابهم منذ مطلع عام 2025، من دون صدور قرار ظني بحقهم حتى الآن.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد مخاوف لدى أهالي ضحايا الانفجار من عدم صدور القرار الظني قبل إحالة الحجار إلى التقاعد خلال نحو شهر، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير إضافي في مسار القضية، التي تعود إلى قرابة ست سنوات.
وشهد مسار التحقيق تعقيدات سياسية وقضائية، بعدما تم تنحية القاضي فادي صوان، أول من تولى التحقيق، عقب ادعائه على شخصيات سياسية.
وفي 19 فبراير 2021، تسلّم البيطار مهمة التحقيق، لكنه واجه بدوره ضغوطًا سياسية أدت إلى تجميد التحقيق لفترات متقطعة.
ومع التغيرات السياسية التي شهدها لبنان، عقب وصول جوزيف عون إلى الرئاسة في يناير 2025، وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، استأنف البيطار تحقيقاته مطلع العام الجاري.
وبحسب مصادر قضائية، استكمل القاضي استجواب جميع المدعى عليهم، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق حسان دياب، في حين امتنع أربعة مسؤولين سابقين عن المثول أمامه، بينهم ثلاثة وزراء سابقين ونائب حالي، إضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.
