نددت المفوضية الأوربية بمصادقة الكيان الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقال أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية، في تصريح له اليوم:" إنه خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون".
يأتي ذلك فيما أدانت الحكومة الألمانية القانون، معتبرة أنه يستهدف "حصرا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".
وقال بيان للحكومة الألمانية إن برلين تصر على "رفضها لعقوبة الإعدام"، وتعتقد أن القانون الذي تم إقراره أمس الإثنين "سيطبق على الأرجح حصرا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".
من جانبه، أعرب بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة حكومته لإقرار القانون الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا قانون الإعدام بأنه "خطوة إضافية نحو الفصل العنصري".
وقال سانشيز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم:" إنها خطوة غير متوازنة، إذ لن تطبق على الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها"، مؤكدا أنه لا يمكن للعالم أن يبقى ساكتا".
وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة أعربت، في بيان مشترك عشية المصادقة على القانون، عن قلق بالغ من القانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، ودعت صناع القرار في الكيان الإسرائيلي إلى التخلي عن مشروع القانون.
