أطلقت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، خدمة ترخيص المستودع الضريبي للسلع الانتقائية بهدف تطوير آليات تطبيق الضريبة الانتقائية وتيسير الإجراءات المرتبطة بها، لافتة إلى أن نطاق الخدمة بدأ بالشركات المنتجة لهذا النوع من السلع قبل توسيع نطاقه لاحقا.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذه الخدمة تعنى بترخيص الأماكن المخصصة لإنتاج، أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة تحت نظام الوضع المعلق للضريبة، والذي يقصد به تعليق استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة خلال فترة بقائها في المستودع الضريبي المرخص وفقا لأحكام قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى أنه سيتم لاحقا توسيع نطاق هذه الخدمة ليشمل بقية المؤهلين للحصول على ترخيص المستودع الضريبي، مبينة أن نظام المستودع الضريبي يوفر إطارا مرنا لإدارة الضريبة الانتقائية، ويسمح بتعليق سداد الضريبة إلى حين إخراج السلع من المستودع للسوق المحلي، فضلا عن إتاحته استيراد وتخزين السلع والمواد الأولية الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة بما يعزز السيولة المالية للمكلفين ويدعم احتياجات الإنتاج واستقرار سلسلة التوريد، وإسهامه في تحسين إدارة المخزون وتخطيط العمليات التشغيلية بكفاءة أعلى.
كما أبرزت أن خدمة المستودع الضريبي تعد من المزايا المحفزة لدعم بيئة الأعمال لما لها من دور في تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة باسترداد الضريبة الانتقائية على استيراد المواد الأولية مثل المركزات، وكذلك في حالات تصدير السلع الانتقائية، لافتة أيضا إلى إسهام تطبيق هذه الخدمة في إلغاء الحاجة إلى تقديم طلبات الاسترداد في الحالات المشار إليها، بما يخفف العبء الإداري على المسجّلين.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب، في بيانها، أن إطلاق هذه الخدمة يجسد دورها كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ بيئة أعمال جاذبة.
