شاركت دولة قطر في اجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، الذي أكد خلال مداخلته أن أمن مضيق هرمز يمثل قضية دولية نظرا لارتباطه الوثيق بأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد الدولية، مشددا على أهمية التوصل إلى توافق حول منظومة أمنية شاملة تضمن حرية الملاحة البحرية عبر المضيق وتحافظ على استقرار المنطقة.
كما أكد سعادته، التزام دولة قطر الثابت بدورها كشريك موثوق في دعم الأمن المائي، واستمرارها في الإسهام الفاعل في استقرار الأسواق الدولية، معربا عن إدانته بأشد العبارات التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق، والاعتداءات غير المبررة على حركة السفن.
واعتبر سعادته، في مداخلته خلال الاجتماع، هذه الممارسات انتهاكا جسيما وصريحا للقانون الدولي وتقويضا مباشرا للأمن والسلم الدوليين، وخطرا بالغا على الأمن المائي العالمي وأمن الطاقة، مشددا على أن مضيق هرمز ممر حيوي دولي لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاعه لسياسات الأمر الواقع، أو استخدامه كأداة ابتزاز أو ضغط سياسي من قبل أي طرف.
وشدد سعادته، على ضرورة مناقشة مستقبل مضيق هرمز في إطار جماعي يشمل جميع دول المنطقة، معربا عن ترحيب دولة قطر بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإيجاد حلول مشتركة للتحديات المتعلقة بالمضيق، ومؤكدا ضرورة أن تكون دول المجلس جزءا أساسيا من أي ترتيبات أو اتفاقات إقليمية ذات صلة.
