عقدت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود اجتماعها الدوري لمتابعة ومراجعة الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك في ظل المستجدات المتسارعة والتحديات الناجمة عن الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وأوضحت الهيئة العامة للجمارك في بيان اليوم، أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية، لا سيما ما يتعلق باستمرارية سلاسل الإمداد، وضمان انسيابية حركة البضائع، وتعزيز جاهزية المنافذ للتعامل مع المتغيرات الطارئة، بما يدعم استقرار تدفق السلع وتلبية احتياجات السوق المحلي.
كما ناقشت تطورات حركة التجارة والآثار المحتملة على عمليات النقل والشحن، إلى جانب بحث عدد من الحلول الاستباقية والإجراءات المرنة التي من شأنها تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة والأمن.
يذكر أن اجتماعات اللجنة تعقد برئاسة الهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتأثيراتها على العمل بالمنافذ.
