شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
مثل دولة قطر في الاجتماع الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حيث ناقش المشاركون آلية عمل مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية، إلى جانب سبل تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقانوني، بما يسهم في تعزيز التكامل الخليجي وتبادل الخبرات.
كما جرى استعراض مشروع معايير تخطيط وتنفيذ التدريب وتصميم الحقائب التدريبية بهدف الارتقاء بجودة وكفاءة المنظومة التدريبية في دول مجلس التعاون، ومشروع برنامج "تدريب المدربين"، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التدريب القضائي والقانوني، حيث تم اعتماد التوصيات المناسبة بشأنها.
وتأتي مشاركة قطر في الاجتماع في إطار حرصها على دعم مسارات التعاون الخليجي المشترك، وتطوير القدرات الوطنية في المجالات العدلية والقانونية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
