شدد السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام كافة المنشآت والمحلات التجارية بالتدابير والقيود التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر اليوم، لضمان سلامة الجميع.
وأكد على أن الوزارة وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة والجهات المعنية الأخرى ستعمل على ضمان تطبيق المنشآت والمحلات التجارية والمطاعم لكافة القيود التي تضمنها القرار.
وقال "إن فرق التفتيش المشتركة ستقوم بالتأكد من ذلك من خلال جولات وزيارات تفقدية على كافة المجمعات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها من المرافق التي تقدم بقية الخدمات للجمهور".
كما أكد السيد الخليفي حرص الوزارة في ظل الظروف الحالية المرتبطة بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، على ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين وعلى رأسها ضمان تواصل الامدادات من المواد الغذائية والاستهلاكية.
ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة حريصة كذلك على ضمان أن تقوم المنشآت المعنية بالاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية، مؤكدا في هذا الإطار حرص الدولة على رسم سياسة قائمة على التوازن بين المنفعة التجارية وصحة المجتمع مستفيدين من التجربة السابقة في سنة 2020.
وفي رده على سؤال حول عدم السماح للأشخاص الذي تلقوا التطعيم بارتياد المطاعم وصالونات الحلاقة، أوضح أن قرار مجلس الوزراء الموقر اليوم، بمنع الخدمات في المطاعم وصالونات الحلاقة والأندية، يأتي مراعاة لمن لم يحصلوا على اللقاحات.
وقال "إن هناك من مرتادي هذه الخدمات من لم يحصل على اللقاح وبالتالي هم معرضون لخطر الإصابة، وقد تكون الخدمة في أماكن مغلقة مما يزيد من مخاطر التعرض للفيروس".
وأضاف "في ظل الوضع الحالي وارتفاع عدد الحالات لا ينصح بتقدم هذه الخدمات، خاصة في الأماكن شديدة المخاطر سواء كانت الأندية الرياضية أو المطاعم".
وبشأن إغلاق الأسواق الشعبية يومي الجمعة والسبت، واستثناء المجمعات التجارية من ذلك، أوضح أن الهدف من هذه التدابير هو تقديم الخدمات للجمهور وفي الوقت ذاته حماية المجتمع من خطر الفيروس، مبينا أن "الأسواق الشعبية عادة تكون ضيقة، فضلا عن حالة الازدحام خاصة يومي الجمعة والسبت، فكان القرار أن تفتح طوال أيام الأسبوع لتقديم خدماتها خاصة مع قرب رمضان، ما عدا يومي الجمعة والسبت".
وعن المجمعات التجارية والمولات، أشار إلى أن هذه المجمعات لديها نظم تهوية حديثة، وفي حال خالفت أي منها اشتراطات التباعد الاجتماعي أو أخلت بقواعد النسب المخصصة لها فسيتم إغلاقها كما تم إغلاق المجمعات المخالفة سابقا"، داعيا جميع المحلات التجارية إلى الالتزام بالقواعد والتدابير والقيود التي أقرها مجلس الوزراء الموقر.
وحول القيود على المطاعم والمقاهي خارج المجمعات التجارية، أشار السيد الخليفي إلى أن الهدف من القرار هو تقليل فترة جلوس الأشخاص في المطاعم والمقاهي وليس إغلاقها.. وقال "إن المطاعم والمقاهي سواء كانت في المجمعات التجارية أو في الشوارع التجارية والأندية مسموح لها أن تقدم منتجاتها وخدماتها للجمهور عن طريق التوصيل أو عن طريق تسليم المنتج أو الخدمة لأي شخص يزورها".
وأعاد التأكيد على أن الهدف الرئيسي من القيود هو منع الجلوس داخل هذه المطاعم والمقاهي سواء كانت الجلسات داخل المطعم أو في الهواء الطلق، وليس الهدف الإغلاق.
