عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اجتماعًا تشاوريًا اليوم الأربعاء، مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، بشكل حضوري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، إن الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو عدد من الدول الأطراف في الميثاق منها، قطر، الكويت، السعودية، مصر، ليبيا، الجزائر، فلسطين، العراق، السودان، والأردن، ركز على مناقشة مواضيع داخلية لها علاقة بالتعاون والشراكة بين اللجنة والدول الأطراف.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أهمية هذا اللقاء التشاوري للجنة حقوق الإنسان العربية مع ممثلي الدول الأطراف "كنهج سنوي ثابت نحاول تأسيسه في تجسير العلاقة ما بين اللجنة والدول الاطراف"، مضيفًا في تصريح صحفي أن "العلاقة الوحيدة المعروفة حتى الآن تقتصر فقط على أوقات مناقشة تقارير الدول الأطراف، وإن هذه العلاقة ستكون أكثر قربًا إلى روح الميثاق فيما لو تكررت بين آونة وأخرى للتشاور في جملة من القضايا ذات الطابع الوظيفي لعمل اللجنة".
وأوضح المري أن "لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هي لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ في 2009 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية، وبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن 16 دولة عربية، وتقدم الدول الأطراف تقريرًا أول للجنة حقوق الإنسان العربية بعد التصديق عليه وتقريرا دوريا كل ثلاث سنوات حول خطط وسياسات كل حكومة للتنفيذ الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق".
من جهته قال السفير طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان بدولة الكويت، رئيس الاجتماع، إنه "تم التأكيد على أهمية دور هذه اللجنة (لجنة حقوق الإنسان العربية) كآلية عربية نفخر بها ضمن آليات منظومة حقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربية".
وأعرب المطيري، في تصريح له في ختام الاجتماع، عن أمله في أن تمارس لجنة حقوق الانسان العربية دورها في ترسيخ ما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
