أكد المجلس الأعلى للقضاء، استمرار جهوده في دعم الأسرة باعتبارها حجر الأساس في النسيج الاجتماعي ومنطلق الاستقرار المجتمعي والتنمية المتوازنة.
وأوضح المجلس، في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الأسرة في دولة قطر الذي يوافق 15 أبريل من كل عام، أنه يواصل من خلال محكمة الأسرة ووحداتها المختلفة تعزيز الروابط الأسرية عبر تبني نهج التراضي قبل التقاضي، وعقد جلسات الصلح قبل تفاقم النزاعات، بما يجمع بين مقتضيات العدالة والبعد الإنساني في التعامل مع القضايا الأسرية.
وقال سعادة القاضي حارب المهندي، رئيس مكتب قضاة المتابعة بمحكمة الأسرة، إن المجلس يولي عناية خاصة بتأهيل كوادره لتمكينهم من إدارة مساعي الصلح بكفاءة، إيمانا بأن الإصلاح بين الزوجين يمثل السبيل الأمثل لحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها.
وأشار المهندي، إلى أن المجلس احتفى في فبراير الماضي بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم الوساطة الأسرية، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث أتم 20 وسيطا أسريا برنامجا تدريبيا مكثفا ركزوا فيها على مهارات تسوية النزاعات وفق أحدث الممارسات المهنية.
وبين أن نسبة الصلح في دعاوى الطلاق خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 48 بالمئة، ما يعكس فاعلية الجهود المبذولة في تقريب وجهات النظر والحد من آثار النزاعات، لا سيما على الأبناء.
كما لفت إلى استمرار جهود التوعية المجتمعية الرقمية من خلال مبادرة "إضاءات أسرية" التي قدمت في موسمها الرابع خلال شهر رمضان 2026 في قالب بودكاست، وتناولت موضوعات اجتماعية وتربوية ونفسية تعزز الوعي الأسري.
وأكد المجلس مواصلة تطوير خدماته الإلكترونية المرتبطة بمحكمة الأسرة والتوثيقات الأسرية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.
وجدد المجلس الأعلى للقضاء التزامه بمواصلة تطوير منظومة العدالة الأسرية، بما يعزز ثقافة الصلح ويدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمع متماسك وآمن.
