أطلق مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، استراتيجيته الجديدة 2026 - 2030 التي تمثل محطة مهمة في مسيرة المركز وتجسد رؤيته نحو تعزيز الأمان الاجتماعي وحماية وتمكين النساء والأطفال ودعم استقرار الأسرة.
حضر حفل إطلاق الاستراتيجية كل من سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وعدد من كبار المسؤولين والشركاء والداعمين.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد فضل محمد الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز (أمان) أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يمثل محطة مهمة في مسيرة المركز نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، ويرسم خارطة طريق للمركز من خلال النتائج الأساسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية وهي النهج التوعوي الذي يسهم في التصدي للعنف ضد الطفل والمرأة، ويرسخ أسس الأسرة الآمنة والمستقرة من خلال برامج وقائية وشراكات مجتمعية وتوفير خدمات حماية وتأهيل وتمكين متكاملة وعالية الجودة للأطفال والنساء ضحايا العنف والتصدع الأسري تضمن الاستقلالية والاندماج الفعال في المجتمع، إلى جانب العمل على بناء قدرات مؤسسية مستدامة وفعالة تعزز الشفافية والمهنية وتضمن الاستقرار المالي لدعم تحقيق رؤية ورسالة المركز لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل ودعم استقرار الأسرة.
وأوضح الكعبي أن هذه الاستراتيجية تمثل ثمرة جهد جماعي نابع من خبرات وكفاءات موظفي مركز أمان، حيث تم إعدادها بالكامل من قبل فرق العمل بالمركز، إيمانا بقدرات الكوادر الوطنية ومعرفتهم العميقة باحتياجات الفئات المستفيدة وطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع.
كما أكد السيد فضل الكعبي على أهمية إيصال الرؤية الجديدة لاستراتيجية "أمان" 2026 - 2030 من خلال توفير بيئة أسرية آمنة ينعم فيها الطفل والمرأة بالاستقرار والحياة الكريمة، فيما تستند الاستراتيجية إلى عدة قيم منها التمكين الاجتماعي، المهنية والابتكار، الشراكة المجتمعية، الشفافية والمساءلة، والجودة والاستدامة.
وتهدف الاستراتيجية، القائمة على عدد من المحاور الرئيسية، إلى تعزيز الوقاية من العنف الأسري عبر برامج توعوية موجهة وفق خصائص محددة تركز على التوعية بمفاهيم التماسك الأسري و الحوار الهادف لبناء بيئة أسرية ومجتمعية آمنة ضمن فضاء من الشراكات المجتمعية الإيجابية، بالإضافة إلى تبني منهجيات علمية وبناء وتطبيق أدلة تشغيلية موحدة لإجراءات الاستقبال والتدخل الأولي، وتطبيق برامج تأهيلية شاملة تركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقلالية، وتطوير أدوات قياس معيارية لتقييم أثر البرامج التأهيلية على الصحة النفسية والسلوكية والاجتماعية، وتعزيز البنية المؤسسية والاستدامة المالية لضمان فاعلية وجودة خدمات المركز.
